لتعارض والترجيح

@- التعارض والترجيح -@

الحمد لله رب العالمين:
التعارض هو تعارض الأدلة الشرعية فيما يبدو لنا.
لأن الأدلة الشرعية في الحقيقة لا تعارض فيها لكن التعارض ناتج عن قلة فهمنا للنصوص.
-وقد سلك الأئمة لدفع التعارض عن النصوص الشرعية ثلاثة مسالك:

الأول: الجمع بين النصوص:
قال الإمام الشافعي:لا يأتيني أحد بحديثين متعارضين إلا ألفت بينهما؛ والإمام ابن خزيمة في صحيحة يأتي بالأحاديث التي ظاهرها التعارض ويجمع بينها بيسر وسهولة ؛ والشيخ العلامة صالح اللحيدان لا يُسأل عن حديثين ظاهرهما التعارض إلا وجمع بينهما بيسر وسهولة.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: الجمع محله إذا تساوت الروايتان في القوة.
وقال أيضاً في الفتح:الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما.
-طرق الجمع كثيرة منها:
أ-أن يحمل أحد الأمرين على الندب
ب-أن تحمل الواقعة على التعدد
ج-حمل النهي إذا على التنزيه
د- الحمل على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخرون.

الثاني: النسخ:
النسخ هو رفع حكم متقدم بأخر متأخر.
-قال الإمام الزهري:أعجز الناس معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه.
وهذا الباب تمييز فيه الإمام الشافعي،كان يعرف المتقدم من المتأخر في النصوص.
قال الإمام أحمد:ما عرفنا ناسخ الحديث ومنسوخه حتى جالسنا الشافعي.
لكن دعوى النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين النصوص.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح:الجمع أولى من دعوى النسخ.

الثالث: الترجيح:
الترجيح هو تقديم أحد الدليلين على الآخر بمرجح من المرجحات المعتبرة عند أهل العلم.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح:الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول.
-طرق الترجيح:
طرق الترجيح كثيرة عند أهل العلم وسوف أذكر طرق ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهي:
-ما اتفق عليه الشيخان أرجح من غيره.
-رواية الجماعة الأكثر عدداً تقدم على القلة.
-الحكم للثقات الحفاظ عند المخالفة.
-الصريح مقدم على المحتمل.
-المفسر مقدم على المجمل.
-المنطوق مقدم على المفهوم.
-المثبت مقدم على المنفي إلا إذا صحب النافي دليل نفيه فيقدم.
-ما واظب النبي عليه الصلاة والسلام على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه.
-ما وافق ظاهر القرآن أرجح من غيره.
-ما عمل به الخلفاء الراشدون أرجح مما لم يقع عليه العمل.
-الإجماع مقدم على الحديث المختلف فيه.
-من أسباب الترجيح كثرة الأدلة.

@- دعوى تساقط الأدلة عند عدم الجمع أو عدم معرفة النسخ أو عدم الترجيح.دعوى غير صحيحة.
نص على ذلك العلامة ابن عثيمين في رسالة الأصول.

كتبه:
بدر بن محمد البدر