لماذا السلف ينصون على في كتب العقائد على مسألة السمع والطاعة وتحريم الخروج على أئمة المسلمين ولو جاروا وظلموا؟!

📜[لماذا نرى أئمة أهل السّنّة والجماعة ينصون في كتب العقائد على مسألة السمع والطاعة وتحريم الخروج على أئمة المسلمين ولو جاروا وظلموا؟!]

1⃣ أولا: نذكر أمثلة:

📌 قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في «أصول السُّنة»:

«...والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر».

📌 وقال الطحاوي رحمَهُ اللهُ «العقيدة الطحاوية»:

«ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا وإن ظلموا، ولا ندعو عليهم ، ولا ننزع يداً من طاعتهم ، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة».

📌 وقال الإمام موفق الدين بن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد:

«ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم».

2⃣ ثانيا: لماذا كانت هذه المسألة من مسائل العقيدة ولايسع فيها الخلاف؟

الجواب أنها كانت كذلك لأمرين:

💢الأمر الأول: توارد النصوص الكثيرة من الكتاب والسنّة الدالة على هذا المعتقد، وهي معروفة مشهورة، وكذلك وردت الآثار الكثيرة عن الصحابة وقد أجمع العلماء على حرمة الخروج على الحاكم المسلم الظالم.

💢 الوجه الثاني: لأن هذه المسألة لم يخالف فيها إلا أهل البدع:

قال الحافظ ابن عبد البر:

«وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج».

[التمهيد (٢٣/٢٧١)]

💡والعلماء يذكرون في كتب العقائد المختصرة مايتميّزُ به أهل السنّة عن الكفار والمبتدعة؛

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

«من شأن المصنفين في العقائدِ المختصرةِ على مذهب أهلِ السُّنَّةِ والجماعة أن يذكروا ما يَتميَّز به أهلُ السُّنَّة عن الكُفَّار والمبتدعين».

[شرح الأصبهانية (ص:٤٣)]

⚠ وعليه فمن خالف هذا المعتقد فقد خالف السُّنّة ووقع في البدعة؛

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في «أصول السنة»:

«... ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة».